وكذلك لو استخرج من البحر لؤلؤا ، أو عنبرا في موضع من دار الحرب فإنه يرد ذلك كله في الغنيمة ، لأنه ما توصل إلى ذلك إلا بقوة المسلمين . وكذلك إن أصاب سمكا في ذلك الموضع ، إلا أنه لا بأس بأن يتناول السمك ويطعم أصحابه ، كما هو الحكم في طعام الغنيمة . وكذلك لو اصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة ، فإن ما يصاد به يكون من جملة الغنيمة ، إلا أنه لا بأس بأن يتناوله كسائر الأطعمة . وأهل الشام يفرقون بين ما يكون من ذلك مملوكا للعدو يأخذه منهم ، وبين ما لا يكون مملوكا ، فيقولون فيما لا يكون مملوكا : هو سالم له ، لظاهر قوله عليه السلام : الصيد لمن أخذه ، ولأن الغنيمة اسم لمال مصاب بطريق فيه أعلاه كلمة الله وإعزاز الدين ، وذلك فيما يتملك على المشركين بطريق القهر ، أما ما يؤخذ من المال المباح الذي هو تافه بين الناس فإنه لا يكون غنيمة ، وبهذا الحرف يفرقون بين هذه الأشياء وبين ما ليس بتافه كالذهب والفضة والعنبر واللؤلؤ . ألا ترى أن ما يوجد في دار الإسلام مما يكون تافها كالصيد والحطب والحشيش لا يجب فيه الخمس ، وما لا يكون تافها كالذهب والفضة المستخرجة من المعادن يجب فيها الخمس ، وكذلك اللؤلؤ والعنبر على قولهم بخلاف السمك .