وما وجدوا في الغنائم من كلب صيد أو فهد أو بازي فلا بأس بقسمة ذلك بين المسلمين ، لأنه مال متقوم يجوز الانتفاع به بطريق مباح شراعا ، ولهذا جوز علماؤنا رحمهم الله ببيعه ، واستدل عليه بحديث إبراهيم قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذونه ، يعني للحرس ' . ثم شبه الكلب بالهرة ، وبيع الهرة جائز ، لأنه منتفع به ، وإن ككان لا يحل أكله فالكلب المنتفع به مثله . ومن وجد الغزاة في دار الحرب فهدا أو بازيا ، لأو صقراغير مملوك لأحد فأخرجه إلى دار الإسلام ، فإنه يجعل ذلك في الغنيمة ، لأن هذا مال متقوم بعد إخراجه ، وهو لم يتوصل إلى المكان الذي أخذ ذلك فيه إلا بقوة المسلمين فعليه أن يجهل ذلك في الغنائم . بمنزلة ما لو أخذه من بعض المشركين ، ونظيره ما تقدم فيما إذا وجد كنزا أو معدنا في دار الحرب واستخرج منه مالا .