إلا أن نقول : ما أصيب في دار الحرب بقوة الجيش فإنه يكون من جملة الغنيمة ، وفي هذا يستوي ما كان مملوكا لهم وما لم يكن مملوكا لهم ، لأن دار الحرب موضع ولايتهم ، وفي إصابة ذلك في موضع ولايتهم معنى المغايظة بهم ، فإذا حصلت تلك الإصابة بمنعة الجيش يكون حكمها حكم الغنيمة . ألا ترى أن الغزاة لو استخرجوا من بعض جبالهم الياقوت والزبرجد فإنه يكون ذلك ذلك غنيمة ، وإن كان المسسلم لو لو وجد شيئا من ذلك في جبال أرض الإسلام لم يكن فيه خمس ، على ما قال عليه السلام : ليس في الحجر زكاة ، وهذا كله حجر ، إلا أن بعض الأحجار أضوأ من بعض ، فعرفنا أن ما يوجدم ذلك في دار الحرب فيخرج بقوة الجيش لا يكون قياس ما وجد في دار الإسلام . ولو أراد الغازي أن يصطاد بكلب أو فهد أو بازي من الغنيمة فذلك مكروه له ، لأنه انتفاع بما هو من الغنيمة من غير حاجة ، فهو بمنزلة ركوب الدابة ، ولبس الثوب من الغنيمة . فإن أرسله فذهب ولم يعد إليه فلا ضمان عليه فيه ، لأن أكثر ما فيه أنه بالإرسال مستهلك له ، ومن استهلك شيئا من الغنائم في دار الحرب لم يضمن . ولكنه يؤدب على ذلك إن فعله بغير إذا الأمير ، فهذا مثله .