فإذا انعدم الرضا بقي اعتبار النقصان ، فكان ذلك حصل بغير صنيع أحد وذلك يمكنه من الرجوع بنقصان العيب ، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه . وإذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها مصحف لا يدري أن المكتوب فيه توراة أو إنجيل أو زبور أو كفر ، فليس ينبغي للأمير أن يبيع ذلك من المشركين مخافة أن يضلوا به فيكون هو المسبب لفتنتهم وإصرارهم على الكفر ، وذلك لا رخصة فيه ، وكذلك لا يبيع من مسلم ، لأنه لا يأمن أن يبيع ذلك منهم أيضا فيفضلوا بسببه . وكذلك لا يقسم بين الغانمين ، لأنه لا يأمن على من وقع في سهمه أن يبيعه من المشركين فيفضلوا بسبب . ولا ينبغي له أن يحرق بالنار ذلك أيضا ، لأن من الجائز أن يكون فيه شيء من ذكر الله - تعالى - ، ومما هو كلام الله وفي إحراقه بالنار من الاستخفاف ما لا يخفى . والذي يروى أن عثمان - رضي الله عنه - فعل ذلك بالمصاحف المختلفة حين أراد جمع الناس على مصحف واحد لا يكاد يصح ، فالذي ظهر منه من تعظيم الحرمة لكتاب الله - تعالى - والمداومة على تلاوته آناء الليل والنهار دليل على أنه لا أصل لذلك الحديث ،