وإن لم يكرهه ولكن قال : اركبها وأنت على ردك لها ، فركبها ، لزمته ، وكان هذا القول من الأمير باطلا ، لأنه فتوى بخلاف حكم الشريعة ، وليس بقضاء من جهته لأن القضاء مستدع مقضيا له ومقضيا عليه . فإذا رفعها إلى قاض يعد ذلك فردها بالعيب على طريق الاجتهاد لما قال له الأمير ذلك ، ثم رفعت إلى قاض آخر يرى ما صنع الأول خطأ فإنه يمضي قضاء الأول ولا يرده لأن القضاء الأول حصل في موضع الاجتهاد ، فإن ظاهر النصوص الموجبة لطاعة الأمير تخرج ركوبه من أن يكون رضا بالعيب . وكذلك التنصيص من الأمير بقوله : وأنت على ردك ، يسقط اعتبار دليل الرضا بالعيب منه عند الركوب لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التنصيص بخلافه . ثم إذا تعذر ردها فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لو يرجع بحصة العيب من الثمن ، وإن كان لنقصان دخلها ، بأن كان ركبها مكرها فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن ، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه وهذا لأن دليل الرضا كصريحه ولو أكره على الرضا بالعيب صريحا لم يسقط به حقه في الرد ، فكذلك إذا أكره على ما يكون دليل الرضا