ولكنه ينظر في ذلك ، فإن كان لورقه قيمة محي الكتاب وجعل الورق في الغنيمة ، وإن لم يكن لورقه قيمة فليغسل ورقة الماء حتى يذهب الكتاب ثم يحرقه بعد ذلك إن أحب ، لأنه لا كتاب فيه ، وربما يكون في إحراقه بعد غسله المكتوب فيه معنى الغيظ لهم ، وهو المشركون ، فلا بأس بأن يفعله . ولا ينبغي له أن يدفن شيئا من ذلك قبل محو الكتاب ، لأنه لا يأمن أن يطلبه المشركون فيستخرجونه ، يأخذون بما فيه فيزيدهم ذلك ضلالا إلى ضلالهم . وفي هذا التعليل إشارة إلى أنه كان يأمن ذلك فلا بأس بأن يدفنه ، فيكون دليلا لقول من يقول من أصحابنا فيما إذا انقطع أوراق المصحف إنه لا بأس بدفنه في مكان طاهر ، والغسل بالماء أحسن الوجوه فيه على ما ذكر . وإن أراد شراءه رجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه أن لا يبيعه من المشركين فلا بأس بأن يبيعه منه الإمام ، لأنه مال متقوم ، ولهذا لو باعه جاز بيعه ، إلا أن كراهة بيعه لخوف الفتنة ، وذلك ينعدم هاهنا ، فهو نظير بيع العصير ممن يعلم أنه لا يتخذه خمرا ، قال مشايخنا : وكذلك الجواب فيما يجده المسلم من كتب الباطنة وأهل الأهواء المضلة فإنه يمنع من بيع ذلك مخافة أن يقع في يد أهل الضلالة فيفتتنوا به ، وإنما يفعل به ما ذكرنا في هذا الموضع .