لأنه لا يتمكن من ردها إلا بأن يسقيها ويعلفها ، فربما لا تنقاد له في ذلك ما لم يركبها ، فلا يكون ذلك دليل الرضى منه ، وأما الركوب لحاجة نفسه أو لحمل أمتعته عليها فدليل الرضا منه ، من حيث إنه انتفاع بملكه ، فيكون ذلك آية رضاه بتقرر ملكه . ويستوي في ذلك إن لم يجد دابة أخرى أو وجدها ، لأن العذر الذي له غير معتبر فيما يرجع إلى حق البائع ، والركوب لحاجته دليل الرضا ، فيكون بمنزلة التصريح بالرضا . فإن أتى الإمام وأخبره خبرها فقال له الإمام : اركبها فركبها بأمره ، لم يستطع ردها أيضا ، لأنه هو الذي التمس ذلك من الإمام ، وقد كان متمكنا منه قبل أمره ، فلا يتغير الحكم باعتبار أمره بعد أن يركبها طائعا . فإن أكرهه الإمام على ذلك حين خاف الهلاك عليه ، فإن نقصها ركوبه فكذلك الجواب بمنزلة ما لو تعيبت في يده بآفة سماوية وإن لم ينقصها ركوبه فله أن يردها بالعيب . لأن عند الإكراه ينعدم الفعل من المكره ، ويصير آلة له ، إن كان الإكراه بالقتل ، وإن كان بالحبس والقيد ينعدم به الرضا وإنما كان لا يستطيع درها بعد الركوب لوجود دليل الرضا ، فإذا انعدم ذلك في الركوب مكرها يتمكن من ردها .