وأخبر أميرهم العامل بما نفل فرأى أن يجيز ذلك فليس ينبغي له أن يفعله ؛ لأن إجازته بمنزلة تنفيله بعد الإصابة . فإن أجاز ذلك جاز النفل وحل لمن أصابه أن يأخذ ما أصاب ؛ لأن هذا حكم من جهته في فصل مجتهد فيه ، وهو التنفيل بعد الإصابة ، فيكون نافذا .

فإن قيل : أصل التنفيل كان باطلا ، وإجازة ما كان باطلا يلغو ، وإن حصل ممن يملك الإنشاء كمما لو طلق رجل امرأة الصبي ، ثم بلغ الصبي فأجاز ذلك كانت إجازته لغوا ، وإن كان هو يملك إنشاء الطلاق الآن وعن هذا الكلام جوابان .

أحدهما : أن هناك أصل الإيقاع لم يكن موقوفا ، لأنه لا مجيز له عند ذلك وهاهنا أصل التنفيل حين وقع كان موقوفا ، حتى لو أجازه العامل قبل أن يصيبوا الغنايم كان صحيحا . فإن أراد أن يجيزه بعد الإصابة قلنا بأنه يجوز أيضا . والثاني : أن إجازته هاهنا إنما تتم بالتسليم إلى من نفل له الأمير ، فيجعل هذا التسليم بمنزلة الإنشاء ، لا قوله أجزت ، ووزانه من الطلاق أن لو قال الصبي بعد البلوغ : جعلت ذلك تطليقة واقعة ، فإنه يجعل ذلك إنشاء للطلاق منه ، وأوضح هذا لمن اشترى شيئا إلى العطاء ، فإن الشراء فاسد ، فإن رأى القاضي أن يجيز هذا البيع حين خوصم فيه إليه نفذ البيع بإجازته وحل للمشتري إمساكه ، وإن كان أصل البيع فاسدا عندنا . ولو كان العامل دخل دار الحرب مع العسكر ثم بعث