ولو أن هذا العامل بعث سرية من الثغور وأمر عليهم أميرا فنفل أميرهم في دار الحرب للسرية سلب القتلى ، فذلك جائز منه ، كما يجوز من العامل لو غزا بنفسه ؛ لأنه فوض إليه أمر الحرب وجعله نافذ الأمر على أهل السرية . وإنما بعثهم من دار الإسلام فكان أميرهم كأمير العسكر . وتنفيل أمير العسكر جائز ، وإن لم يؤمر به نصا ، لأن الحق في المصاب لمن تجب ولايته خاصة ، فكذلك تنفيل أمير السرية . ولو نهاه العامل أن ينفل أحدا شيئا فنفل لم يجز تنفيله ؛ لأن من قلده صرح بالنهي عن التنفيل ، فيكون حاله في التنفيل كحال العامل إذا نهاه الخليفة عن التنفيل ، ولأنه ليس بأمير عليهم فيما لم يوله العامل ، فكان تنفيله كتنفيل سائر الرعايا . ويستوي إن رضي الجند بذلك أو لم يرضوا . وكان ينبغي أن يجوز تنفيله إذا رضوا به ، كما تثبت الإمارة له عليهم بعد موت أميرهم إذا رضوا به . ولكن الفرق بينها أن هناك رضاهم لم يحصل على مخالفة أمر العامل ، بل حصل فيما لم يأمر العامل فيه بشيء ، فكان معتبرا . وهاهنا حصل رضاهم على مخالفة ما أمر به العامل فلا يكون معتبرا . كما لو أرادوا عزل أميرهم وتقليد غيره . فإن نفل أميرهم ثم لم يقسموا الغنائم حتى أخرجوها