فهو متمكن من إيصال المنفعة إلى جماعتهم . فلا ينبغي له أن يبطل حق بعضهم . وكذلك لو قال عند العجز : من أخذ شيئا فهو له بعد الخمس ، أو قال : فله نصف ما أخذ قبل الخمس أو بعده ، فلذلك كله صحيح . ينبغي له أن يفعل من ذلك ما يكون أقرب إلى النظر ، ثم القسمة بعد الإخراج ، على ما أوجبه الأمير بالتنفيل . وإن أحد وجد منهم شيئا كان المسلمون يقدرون على إخراجه ، ولم يكن للإمام علم به من جوهر أو غير ذلك ، فإن هذا يخمس ، الباقي بينهم على سهام الغنيمة ؛ لأن صحة هذا التنفيل لضرورة العجز عن الإحراز . والثابت بالضرورة لا يعدو مواضعها ، فلا يتناول هذا التنفيل ما لم يتحقق فيه الضرورة . وإذا ثبت هذا الحكم فيما أخذوا من أموالهم ثبت فيما لم يأخذوه بطريق الأول ، حتى إذا مروا ببناء من بنائهم فيه السلاح والرخام وماء الذهب ولم يقدروا على أخذه وإخراجه فقال الأمير : من أخذ منه شيئا فهو له . فذلك صحيح . ومن خرب شيئا من ذلك وأخرجه اختص به . لأنهم وإن كانوا قادرين على هدمه فقد كانوا عاجزين عن إخراجه ،