ولهم أن يتركوه فيصح تنفيل أميرهم في ذلك أيضا ، ويستوي إن كان ذلك مما يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه ؛ لأن التنفيل من الأمير قبل الهدم ، وإنما صار بحيث يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه ؛ لأن التنفيل من الأمير قبل الهدم ، وإنما صار بحيث يقدر على حمله بما أحدث فيه من الهدم بعد تنفيل الإمام . إلا أن يكون شيئا من ذلك موضوعا نائيا عن البناء يقدرون على إخراجه حين نفل الإمام ولم يعلم به ، فإن ذلك يقسم بين الجماعة ، وإن أخرجه واحد منهم ؛ لأن التنفيل لم يتناوله . ولو أن الأمير لم ينفل أحدا ولكنه أمرهم بإحراق ذلك ، فتكلف بعضهم إخراجها على دوابهم إلى دار الإسلام ، فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية . لأن تخصيص البعض بتنفيل الإمام ولم يوجد ، إنما الموجود الأمر بالإحراق ، ولا تأثير له في تخصيص بعضهم بشيء ، وأدنى الدرجات أن الذي أخرج أحيا بفعله ما كان مشرفا على الهلاك مما كان مشتركا بينه وبين غيره ، فلا يكون ذلك سببا لقطع الشركة وتخصيصه به . ولو قسم ما أصاب في أرض الحرب ، أو باعه من التجار ، أو أخرجه إلى دار الإسلام فلحقهم العدو ، وابتلوا بالهرب ، فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع منفعة العدو عنه . فإن في ذلك