| باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه

قال : ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم فعجزوا عن حملها إلى دار الإسلام وأراد الأمير إحراقها أو تركها ، ثم بدا له فقال للمسلمين : من أخذ منها شيئا فهو له ، فهذا جائز . ومن تكلف منهم فأخرج شيئا فهو له ، ولا خمس فيه ؛ لأن هذا تنفيل وقع على وجه النظر ، وإنما كرهنا التنفيل بعد الإصابة لما فيه من إبطال حق بعض الغانمين بعدما ثبت حقهم في المصاب . والإبطال إنما يكون عند التمكن من الحفظ وتأكيد حقهم بالإخراج . فأما بعد تحقق العجز عن ذلك فهذا لا يكون إبطالا لحق أحد . يوضحه : أن له إحراق الجمادات منها ، وذبح الحيوانات ثم الإحراق أو تركها في مضيعة . وفي ذلك إبطال حق الكل . فمن ضرورة جواز ذلك جواز إبطال حق البعض بتخصيص البعض بطريق التنفيل . ولأن في الإحراق إبطال حق لا منفعة فيه لأحد من المسلمين ، وفي التنفيل توفير المنفعة على بعضهم . فكان الميل إلى هذا الجانب أولى . فأما إذا كان قادرا على الإخراج أو البيع أو البيع أو القسمة