ولأنه بمنزلة مال الخوارج ، وهو مردود عليهم بعدما تفرق جمعهم ولم يبق لهم فئة . وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه ؛ لأنه صار محبوسا في يد أهل العدل ، والكراع والسلاح بعدما صار محتبسا في دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين . وهو قياس ما لو كانوا عبيدا فأسلموا . مين ، لم يكونوا خوارج ولكنهم لصوص غير متأولين ؛ لأن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان لا يختلف بالتأويل وعدم التأويل ، إنما ذلك فيما بين المسلمين . فأما أهل الحرب فلا يضمنون في الوجهين لأنهم فعلوه وهم محاربون . ولو استعار بعضهم من بعض السلاح ، ثم قال أمير أهل العدل : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل خارجي عليه سلاح حربي أو على عكس ذلك ، لم يكن السلب للقاتل في الوجهين . أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام . وأما إذا كن سلاح الحربي على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه . ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعار منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال ، لحصوله في يد الخوارج ، حتى لا يكون غنيمة ، فكذلك ما سبق ، إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب . ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن . ومن استهلك من أهل العدل شيئا لم يضمن ، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل . وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه . واليد لا تكون فوق الملك . ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ، ففي القياس : يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم ؛ لأن حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين ، ولأنه بمنزلة مال الخوارج ، وهو مردود عليهم بعدما تفرق جمعهم ولم يبق لهم فئة . وفي الاستحسان يجبرون على بيعه في دار الإسلام وأخذ ثمنه ؛ لأنه صار محبوسا في يد أهل العدل ، والكراع والسلاح بعدما صار محتبسا في دار الإسلام لا يمكن الكافر من رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين . وهو قياس ما لو كانوا عبيدا فأسلموا . يوضحه أن هذا المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم مع بقاء توهم الاستعانة على قتال المسلمين ، إن كانت منعتهم باقية ، فكذلك لا يجوز رده على أهل الحرب ليستعينوا به على قتال المسلمين ، فإن منعة أهل الحرب باقية . ولو أن الخوارج أمنوا تجارا دخلوا عسكرهم من أهل الحرب ، ثم استعاروا منهم كراعا أو سلاحا ، أو أخذوا منهم غضبا ، ثم قتل رجل من الخوارج عليه ذلك السلاح بعد تنفيل الإمام ، فإن سلبه لا يكون للقاتل ؛ لأن بأمانهم صار هذا المال معصوما من الاغتنام ، فإن أمانهم في ذلك كأمان أهل العدل يبيعون ما أصابوا م ذلك ويقفون ثمنه حتى يجيئوا فيأخذوه . وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء من ذلك فلا بأس للإمام أن يدفع إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة ؛ لأن هذا المال لو كان عنده للمسلمين جاز له أن يفعل ذلك عند