أما إذا كان سلاح الخارجي على الحربي فلأن هذا المال ليس بمحل للاغتنام . وأما إذا كن سلاح الحربي على الخارجي فلأنه حين استعاره منه وأثبت يده على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه . ألا ترى أنهم لو بعثوا إلى أهل الحرب فاستعار منهم سلاحا أو كراعا فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال ، لحصوله في يد الخوارج ، حتى لا يكون غنيمة ، فكذلك ما سبق ، إلا أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم يردوه على أهل الحرب . ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه من أهل الحرب فيأخذون الثمن . ومن استهلك من أهل العدل شيئا لم يضمن ، كما هو الحكم في أموال أهل البغي إذا وقعت في يد أهل العدل . وهذا لأن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه . واليد لا تكون فوق الملك . ولو ملكوها من أهل البغي كان الحكم فيه هذا ، ولو لم يبع ذلك أهل العدل حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلاح والكراع من أهل الحرب يطلبون ذلك ، ففي القياس : يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم ؛ لأن حكم الأمان كان ثابتا في هذا المال من جهة بعض المسلمين ،