الحاجة ، فإذا كان للمستأمنين فأولى . ولأن المستأمنين حين أعاروهم هذا المال ليقاتلوا به أهل العدل فقد رضوا بأن يكون هذا بمنزلة أموال الخوارج في حقنا . ولو ظفرنا بأموال الخوارج جاز أن نفعل به هذا ، فكذلك في أموال المستأمنين إذا كانوا هم الذين أعاروهم . وإن كانوا أخذوا ذلك منهم غصبا فليس ينبغي لإمام أهل العدل أن يدفعه إلى أحد من أهل العدل ليقاتل به عند عدم الضرورة . لأنه لم يوجد من المستأمنين الرضا بأن يقاتل أحد بمالهم . والعصمة ثابتة في أموالهم بسبب الأمان ، بخلاف الأول ، فقد رضوا هنالك بأن يقاتل بمالهم . وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأمنين ، وفي الفصل الأول لم يضمنه ، كما لا يضمن مال الخوارج . وكذلك لا ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع هذا المال هنا ، إلا أن يخاف التلف عليه فيبيعه حينئذ ؛ لأن عين المال محفوظ على المستأمنين كما هو محفوظ على المسلم . فهذا بمنزلة مال لبعض أهل العدل في يده وصاحبه غائب ، فيحفظ عينه ، إلا أن يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه .