لأنه ليس في هذا يوهم الغلط ، فأهم الأشياء عند الحربي الذي يخرج إلى دارنا هو الأمان . وبعدما خرج مسلم لا يشتبه عليه أصل الأمان . فبعد إنكار أصل الأمان لا يعتبر تصديقه ، بخلاف الأول ، فقد يقع الاشتباه له فيمن كان أمانه من جهته ، فلهذا يعتبر رجوعه إلى التصديق ويعذر بالغلط في ذلك .

ولو خرج إلى دارنا رجل وامرأة من أهل الحرب ، فشهد مسلمان بأنهما خرجا بأمان بعض المسلمين ، وهما يقولان كذبا : ما أمننا أحد . ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله : المرأة آمنة والرجل فيء ؛ لأنهما صارا رقيقين في الظاهر ، والشهادة على عتق الأمة مقبولة من غير الدعوى بالاتفاق ، وعلى عتق العبد كذلك في قولهما ، ولا يقبل في قول أبي حنيفة رحمه الله . فإن كانا ادعيا ذلك بعد الإنكار ثم شهد المسلمان به قبلت الشهادة ؛ لأن هذا تناقض في الدعوى . والتناقض لا يمنع قبول البينة على الحرية . وإن شهد لهما ذميان أو مستأمنان بذلك لم تقبل الشهادة ؛ لأنها تقوم على المسلمين .