لأن الأمان لم يثبت له بمجرد دعواه على الغالب والميت ، ومن أقر بالأمان . فقد كذبه الحربي في ذلك . وهذا بخلاف ما تقدم . فهناك الأمان من جهة واحد بعينه ، وإنما الاختلاف بينهما في السبب ، وهنا الاختلاف بينهما فيمن كان الأمان من جهته ، فلا يثبت واحد من الأمرين مع التكذيب ، ولو كان قال بعد هذا الذي أقر له بالأمان : صدقت أنت أمنتني ، وقد غلطت فيما قلت . ففي القياس : هو فيء ؛ لأن إقراره له قد بطل بالتكذيب ، فلا يعمل التصديق بعد ذلك . إذ الأمان عقد محتمل للفسخ والتصديق بعد التكذيب ، إنما يعتبر فيما لا يكون محتملا للفسخ كالنسب والولاء . وفي الاستحسان : هو آمن إذا لم يصر على ذلك التكذيب ؛ لأن الغلط في هذا الباب قد يقع ، فإنه ما رأى من أمنه قبل هذا الوقت ، وبالمرة الواحدة قل ما تثبت معرفته . فإذا تبين له الغلط وجب اعتبار تصديقه لدفع الضرر ، بخلاف ما إذا ثبت على التكذيب بعد الاستثبات . لأن توهم الغلط هناك قد انتفى .

وهو نظير ما لو قال الرجل لامرأة جالسة إلى جنبه : هي أختي من الرضاعة . ثم قال : غلطت ، هي امرأتي . كان مصدقا في ذلك ، ولم يفرق بينهما . فإن ثبت على ذلك بعد الاستثبات ثم قال بعد ذلك : قد غلطت لا يصدق وفرق بينهما للمعنى الذي قلنا .

ولو قال الحربي : ما أمنني أحد من المسلمين ، لكني خرجت بغير أمان ، بعدما قال له المسلم : أنا أمنتك ، ثم رجع إلى تصديقه ، لم يصدق ، وكان فيئا ؛