وبعد شهادة المسلمين لو أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا من ذلك ؛ لأنه قد ثبت بالحجة أنهما مستأمنان . فإن قيل : هما قد أقرا بالرق على أنفسهما في الابتداء ، فكيف يتركان ليرجعا حربيين ؟ قلنا : لأن الإمام قد حكم بكذبهما فيما قالا بالحجة ، والمقر إذا صار مكذبا في إقراره يسقط حكم إقراره . ولو قالا : خرجنا بغير أمان . فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في دار الحرب قبل أن يخرجا ، وصدقا الشاهدين بذلك ، فإن كان الشاهدان مسلمين فهما حران ، وإن كانا من أهل الذمة فهما رقيقان للمسلمين ؛ لأن شهادة أهل الذمة لا تكون حجة على المسلمين ، وإسلامهما إنما ظهر بعدما صارا فيئا ، فلا يبطل الرق عنها . ولو قالا للشاهدين المسلمين : كذبتما ، ما أسلمنا قط على الإسلام ، لأن شهادة المسلمين عليهما بالإسلام عليهما حجة تامة . فإن أسلما فهما حران . أما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : فهو غير مشكل ، وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأن في هذه الشهادة التزام حق على الرجل ، والمسلمون