لأنه أخبرهم بأمان صحيح وهو يملك إنشاء مثله ، فيكون إخباره به إظهارا لأمان سابق إن كان ، وإنشاء إن لم يكن سبق الأمان ، بمنزلة قضاء القاضي في العقود على أصل أبي حنيفة ، ثم مقتضى كلامه أنتم آمنون بأمان الأمير فافتحوا الباب . ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه ، فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه وإن كان المخبر بذلك لهم ذميا أو مستأمنا كانوا فيئا ؛ لأن المخبر به إذا كان كذبا فبالإخبار لا يصير صدقا ، ولا يمكن أن يجعل هذا أمانا من جهته ، بمقتضى كلامه ، لأنه لا يملك إنشاء الأمان وإن كان الأمير قال : أمنتهم في مجلسه فلم يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم ، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه ، فإن كان الذي قال لهم ذلك مسلم فهم آمنون ؛ لأنه لو كان كاذبا في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته كما بينا ، فإذا كان صادقا في أصل الخبر إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير أولى أن يكونوا آمنين ، فإن أبلغهم ذمي ذلك ، فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى ، ولم يسمع مقالته الثانية ، فالقوم آمنون ؛ لأن قول الإمام ذلك في مجلسه أمر لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه النهي ، بمنزلة عزل الوكيل والحجر على العبد المأذون لا يثبت في حقه ما لم يعلم به ، فكان هذا مبلغا أمان الإمام إليهم بأمره ، وعبارة الرسول في مثل هذا كعبارة المرسل