لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه وقصد بإخباره إبطال حق ثابت للمسلمين فيهم ، فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته لأنه شهد على فعل نفسه وذلك دعوى لا شهادة . فإن شهد سواه مسلمان ، يثبت الأمان لهم ، وردوا حتى يبلغوا مأمنهم ، وإن لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر ، كان حرا لإقراره بحريته وكونه أمنا وإقراره على نفسه في ملكه صحيح ، إلا أنه لا يترك ليرجع إلى دار الحرب ؛ لأن احتباسه في دارنا على التأبيد من حق المسلمين وإقراره عليهم غير مقبول . فيجعل ذميا إن أبى أن يسلم ؛ لأن من احتبس في دارنا على التأبيد يضرب عليه الجزية ، بمنزلة الذمي على ما يأتيك بيانه ، وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن ؛ لأنهم في الظاهر أرقاء ثم يكونون أحرارا في يديه ، بمنزلة من اشترى عبدا قد أقر بحريته ، ولا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لما بينا . ولو أن مسلما قال للمحصورين : إن الأمير قد أمنكم هو كاذب في مقالته ، ففتحوا حصنهم كانوا آمنين ؛