لأن الكتاب أحد اللسانين ، فإن البيان بالبيان كهو باللسان ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة ثم كتب إلى الآفاق وكان ذلك تبليغا منه ، ولأنهم لما وقفوا على ما في الكتاب نزلوا على ذلك ، فلو لم يجعل ذلك أمانا لأدى إلى الغرور وقد بينا فيه حديث عمر رضي الله عنه وإن وجدوا كتابا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس هذا بأمان ؛ لأن الكتاب جماد لا يتصور منه الأمان ، وإنما يكون من الكاتب ، وهو غير معلوم ، والأمان من المجهول لا يتحقق ، ثم لعل الكتاب مفتعل ، أو كتبه بعض من لا يصح أمانه من أهل الذمة ، فلهذا لا يثبت الأمان لهم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينة تقوم من المسلمين على ذلك ، لأن حق المسلمين قد ثبت في استرقاقهم ، وهذه البينة تقوم لإبطال حقهم . فإن قال مسلم : أنا رميت به إليهم ، فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم المسلمون ، فهو مصدق ؛ لأنه أخبر بما يملك إنشاءه ولا تتمكن التهمة في خبره ، ولأن حق المسلمين لم يتقرر فيهم بعد ، فيكون تأثير كلامه في منع ثبوت حق المسلمين فيهم والواحد من المسلمين يملك ذلك . وإن قال ذلك بعدما أعطى القوم بأيديهم لم يصدق على ذلك ، حتى يشهد الشاهدان من المسلمين سواء أنه رمى إليهم ،