لأن حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه ، وفي مثله إنما يتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أن يكون منهم بحيث يسمعون نداءه ، وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودا وعدما ، وهذا لأن التحرز عن الغرور واجب ومعنى الغرور يتمكن إذا كان المنادي منهم بحيث يسمعون نداءه ولا يتحقق ذلك إذا كان المنادي منهم بحيث لا يسمعون نداءه ، قال : ألا ترى أنك لو انتهيت إلى رجل منهم نائما على فراشه فناديته بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كلامك ، فلم يسمع ذلك لنومه أو لصمم كان به ، فإنه يكون ذلك أمانا ، وهذا على أصل أبي حنيفة أظهر ، لأنه يجعل النائم كالمنتبه ، على ما قال في مسألة الخلوة والصيد الذي يقع عند النائم ، وقال في كتاب الإيمان : إذا حلف لا يكلم فلانا فناداه أو أيقظه فهو حانث في يمينه ، وفي بعض النسخ : فناداه وأيقظه ، وبهذه المسألة تبين أنه سواء أيقظه أو لم يوقظه إذا ناداه وهو منه بحيث يسمع كلامه ، فإنه يكن متكلما له . ولو كتب كتابا فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك كانوا آمنين ؛