فقد عرفنا زوال اليد التي كانت في الأصل ، ولا يدرى لمن كانت حقيقة للمدعي كان ، أو للمصدقين له ، أو لغيرهم . فلا يعتبر ذلك ، وإنما يعتبر ما هو معلوم في الحال ، وهو في يد المسلمين ، فلا يجوز إزالتها إلا ببينة عدول من المسلمين . فإن شهد قوم من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك أخذوه من المستأمنين ، أو أقر الذين ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستأمنين أو أقروا أنهم أخذوه من قوم من أهل المطمورة ، وأقر أولئك أنه للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، والثابت بالإقرار في حق المقر كذلك والاستحقاق للمسلمين الآن باعتبار يد الأخذين في بيان جهة الوصول إلى أيديهم ؛ فلهذا وجب رده على المستأمنين ، ولو لم يقر الذين أخذ ذلك من أيديهم أنه للمستأمنين إلا بعدما أخذه المسلمون منهم ، فهذا وما لو أقروا به قبل الأخذ منهم سواء لأنا قد علمنا أن أصل اليد لهم وتلك اليد قائمة حكما لما وجب اعتبار تصادقهم مع المستأمنين ، فكان إقرارهم بعد الأخذ منهم بمنزلة إقرارهم قبله ، فإن اقتسم المسلمون المتاع ، أو بيع المتاع ، ثم ادعى المستأمنون أن المتاع متاعهم ، لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة تشهد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا مقرين بالملك لهم قبل القسمة ؛