لأنه لما لم تعرف فيه أحد فيما مضى وجب المصير إلى اليد الظاهرة في الحال . وهي للمسلمين موجبة الاستحقاق لهم . فالمدعي يبطل حقا ظهر سبب استحقاقه للمسلمين . وقوله لا يكون حجة في ذلك فلا بد من بينة عادلة من المسلمين . وإن قال ذلك قبل أن يصل المتاع إلى أيدي المسلمين فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن ما كان في المطمورة فيده إليه أقرب من يد المسلمين حين كان في المطمورة . فكأنه كان في يده حين ادعى ذلك . وإن كن في يده ويد المسلمين جميعا فوصل ذلك إلى الأمير وهم متعلقون به ، فهو للمستأمن بعدما يحلف ؛ لأن يده كانت أقرب إليه باعتبار الأصل ، وقد علمنا أن يد المسلمين يد مستحدثة فيه ، فمع بقاء الأصل لا يعتبر يد المسلمين فيه ، ألا ترى أنا لو علمنا أنهم أخذوه من المستأمن كان القول فيه قول المستأمن ؟ فهذا أولى . وكذلك إن وصل إلى الأمير ، وقوم من أهل المطمورة وقوم من المسلمين متعلقون به ، وأهل المطمورة يقرون أنه للمستأمن فالقول قولهم ، باعتبار أن اليد في الأصل كانت لهم فلا يعتبر يد المسلمين بتعلقهم به . فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو في يد المسلمين خاصة ،