لأن سبب الملك قديم لمن وقع في سهمه أو للمشتري ، والملك لا يستحق بمجرد الظاهر بل بالحجة التامة ، وإنما الظاهر حجة لدفع الاستحقاق ، وحاجة المستأمنين هنا إلى استحقاق الملك على الملاك فلا بد من بينة تشهد بما ذكرنا . فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه أنهم أخذوه من أيدي المستأمنين أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين ، لم يصدقوا على ذلك ؛ لأنهم لم يبق لهم في المتاع يد ولا ملك ، فهم كسائر المسلمين في هذا الإقرار . إلا أن يقع شيء من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين ؛ لأن إقراره في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى . ولكن لا يعوض ؛ لأن الاستحقاق كان بإقراره ، وإقراره ليس بحجة على سائر الغانمين فكان هو في حقهم متلفا نصيب نفسه ، فلا يستحق التعويض من الغنيمة . فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي المسلمين ، ما لم يقتسموا أو يباعوا سواء كانوا في دار الحرب أو قد أخرجوا منها ؛ لأن اعتبار يدهم وقولهم في أنفسهم لا يزول إلا بضرب الرق عليهم وذلك بالقسمة أو البيع دون الإحراز ألا ترى أن للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز ،