ذلك إلى غيره ، والعبد في مثل هذا كالحر أصله الشهادة على رؤية هلال رمضان ، لكن أبا حنيفة رحمه الله يقول : معنى النصرة في الأمان مستور فلا يتبين ذلك إلا لمن يكون مالكا للقتال ، والعبد المشغول بخدمة المولى غير مالك للقتال ، فلا تظهر الخيرية أمانة بخلاف ما إذا كان مقاتلا بإذن المولى فإنه يظهر عنده الخيرية في الأمان ، حتى يتمكن من مباشرة القتال ، فيكون تصرفه واقعا على وجه النظر للمسلمين ، وإنما يكون بالأمان ملتزما للكف عن قتالهم إذا كان متمكنا من القتال ، فأما إذا لم يكن متمكنا من ذلك كان ملزما غيره ابتداء لا ملتزما ، وليس لعبد هذه الولاية . قال : والأمة كالعبد في ذلك ، واستدل محمد رحمه الله فيه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال : أمان المرأة والعبد والصبي جائز ، وتأويل هذا عند أبي حنيفة رحمه الله في العبد المقاتل . لمسلمين ، وإنما يكون بالأمان ملتزما للكف عن قتالهم إذا كان متمكنا من القتال ، فأما إذا لم يكن متمكنا من ذلك كان ملزما غيره ابتداء لا ملتزما ، وليس لعبد هذه الولاية . قال : والأمة كالعبد في ذلك ، واستدل محمد رحمه الله فيه بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال : أمان المرأة والعبد والصبي جائز ، وتأويل هذا عند أبي حنيفة رحمه الله في العبد المقاتل .

وبحديث الفضل الرقاشي قال : حضرنا أهل حصن فكتب عبد أمانا في سهم ، ثم رمى به إلى العدو ، فكتبنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب : إنه رجل من المسلمين ، وإن أمانه جائز ، وإنما علل لصحة أمانة بكونه مسلما لا بكونه مقاتلا ، ولكن أبا حنيفة رحمه الله قال : هذا العبد كان مقاتلا ؛ لأن الرمي بالسهم من عمل المقاتلين ، وأمان المقاتل إنما يصح عنده ؛ لكونه رجلا من المسلمين ، وفي المغازي ذكر أنه كتب على سهمه بالفارسية : مترسيد