فأما أمان الذمي فباطل ، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم ؛ لأنه مائل إليهم للموافقة في الإعتقاد ، فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر للمسلمين ، ثم هو ليس من أهل نصرة الدين والاستعانة بهم في القتال عند الحاجة بمنزلة الاستعانة بالكلاب ، أو كأن ذلك للمبالغة في قهر المشركين ، حيث يقاتلهم بمن يوافقهم في الإعتقاد ، وهذا المعنى لا يتحقق في تصحيح أمانهم بل في إبطاله . قال : فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين أو كان من الكافرين فعقل الإسلام ووصفه ، فغير جائز على المسلمين في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول محمد رحمه الله جائز ؛ لأنه يصح إسلامه إذا كان عاقلا ، ومن صح إيمانه صح أمانه بعد إيمانه وهذا لأن الأمان نصرة الدين ، بالقول ، فإذا اعتبر قول مثله في أصل الدين فكذلك يعتبر في نصرة الدين ، وأبو حنيفة رحمه الله يقول : في معنى الخيري والنظر في الأمان إنه مستور لا يعرفه إلا من اعتدل حاله ، واعتدال الحال لا يكون قبل البلوغ ، ثم هو لا يملك القتال بنفسه ، وإنما يتبين الخيرية في الأمان لمن يكون مالكا للقتال مباشرا له ، ولم يذكر قول أبي حنيفة فيما إذا كان الصبي مأذونا في القتال ، وكان أبو بكر الرازي يقول : يصح أمانه لكونه متمكنا من مباشرة القتال بمنزلة العبد ، وغيره من مشايخنا كان يقول : لا يصح أمانه لأنه ليس بمعتدل الحال فلا يتم معنى النظر للمسلمين في أمانه ، والله الموفق .