فإن أقام البائع البينة على ما ادعى ، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير أمره ببيعها برئ هو من الثمن ، بمحضر من الذي استحقه ، وهذا التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن المشتري إذا استحق منه المبيع فأراد أن يرجع بالثمن على البائع ، فأقام البائع بينة على أمر يبطل به استحقاق المستحق ، إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ، وإلا فلا ، ورجع المشتري فأخذها من المستحق ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم البينة عنده على جميع ما بينا ، لأن ولاية الإجازة إنما تثبت له إذا ظهر جميع ذلك عنده ولا يظهر إلا بالحجة والله المعين . بالإنفاق زمانا ثم باعها ، فقالوا : أعطنا من الثمن ما أنفقنا ، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة ، ولهذا لو حضر صاحبها كان لهم أن يحبسوها حتى يأخذوا ما أنفقوا بمنزلة راد الآبق ، يحبسه بالجعل والثمن بدل تلك المالية ، فيعطيهم ، الأمير مقدار حقهم من ذلك ، وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه عن صاحبها ، كما تقبل البينة مقبولة كما تقبل البينة منهم في ابتداء الأمر بالإنفاق ، فإنهم لو قالوا للأمير : وجدنا هذه الدابة ولا نعرف صاحبها أمرهم بأن يأتوه بشهود على ذلك ، ويقبل بينتهم ليأمرهم بالإنفاق . فإن لم يأتوه بشهود ورأى الأمير النظر في أن يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول : أمرتهم أن ينفقوا عليها ، على أنه إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، ويشهد على هذا ، أو يقول : أمرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا ، وإن كان الأمر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، وهذا لأن الإشهاد بهذه الصفة يتمحض نظرا لصاحبها بأنهم إن كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما لزمهم من الضمان بهذ 1 ، ولذلك لا يجوز البيع ، باعتبار هذا الأمر إذا كان من في يده غاصبا . فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان ثمنه ؛ لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح . وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي فرن أقام البينة على م يدعي ، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ، فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له ؛ لأنه وجد عين ماله . فإن أقام المشتري البينة . على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى ، لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة . وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشتري على البائع بالثمن ، لاستحقاق المبيع من يده . فإن أقام البائع البينة على ما ادعى ، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير أمره ببيعها برئ هو من الثمن ، بمحضر من الذي استحقه ، وهذا التقييد دليل على مسألة أخرى وهو أن المشتري إذا استحق منه المبيع فأراد أن يرجع بالثمن على البائع ، فأقام البائع بينة على أمر يبطل به استحقاق المستحق ، إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ، وإلا فلا ، ورجع المشتري فأخذها من المستحق ، لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم ، وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم البينة عنده على جميع ما بينا ، لأن ولاية الإجازة إنما تثبت له إذا ظهر جميع ذلك عنده ولا يظهر إلا بالحجة والله المعين .