كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما لزمهم من الضمان بهذ 1 ، ولذلك لا يجوز البيع ، باعتبار هذا الأمر إذا كان من في يده غاصبا . فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان ثمنه ؛ لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح . وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي فرن أقام البينة على م يدعي ، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم ، فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له ؛ لأنه وجد عين ماله . فإن أقام المشتري البينة . على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى ، لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة . وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشتري على البائع بالثمن ، لاستحقاق المبيع من يده .