وليس لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع ، وإنما حقه في ثمنها ، فإن كان أمرهم بالإنفاق زمانا ثم باعها ، فقالوا : أعطنا من الثمن ما أنفقنا ، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة ، ولهذا لو حضر صاحبها كان لهم أن يحبسوها حتى يأخذوا ما أنفقوا بمنزلة راد الآبق ، يحبسه بالجعل والثمن بدل تلك المالية ، فيعطيهم ، الأمير مقدار حقهم من ذلك ، وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه عن صاحبها ، كما تقبل البينة مقبولة كما تقبل البينة منهم في ابتداء الأمر بالإنفاق ، فإنهم لو قالوا للأمير : وجدنا هذه الدابة ولا نعرف صاحبها أمرهم بأن يأتوه بشهود على ذلك ، ويقبل بينتهم ليأمرهم بالإنفاق . فإن لم يأتوه بشهود ورأى الأمير النظر في أن يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول : أمرتهم أن ينفقوا عليها ، على أنه إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، ويشهد على هذا ، أو يقول : أمرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا ، وإن كان الأمر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، وهذا لأن الإشهاد بهذه الصفة يتمحض نظرا لصاحبها بأنهم إن