لأن في هذا الأمر نظرا لصاحبها بإحياء ملكه وإمساكه عليه ، والدابة لا تبقى بدون النفقة ، والإنسان لا يرضى بالتبرع بالإنفاق على ملك الغير ، وللأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند ، فكان أمره بذلك كأمر صاحب الدابة حين صدر عن ولاية شرعية . فإن قالوا : أنفقنا عليها بعد المر كذا ، وذلك نفقة مثلها ، وقال صاحبها : لم ينفقوا عليه من ذلك شيئا فالقول قول صاحبها ؛ لأنهم يدعون في ذمته دينا لأنفسهم وهو منكر ، فيكون القول قوله بعدما يحلف على علمه ، لأنه استحلاف على فعل الغير ، وهو إنفاقهم عليها ، فيكون على العلم دون الثبات . فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادعوا ، أو كان إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها ، ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما ادعوا بحجة حكمية ، وذلك علم الأمير أو شهادة شاهدين . فإن كانوا حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود أنهم وجدوها لا يدرون لمن هي ، إن رأى الإمام أن يبيعها فباعها جاز لأن ذلك نظر منه لصاحبها ، فالإنفاق ربما يأتي على ماليتها ، وحفظ ثمنها أيسر من حفظ عينها ، وللأمير ولاية النظر على جنده