وإن لم يكن له جدة من قبل أم ، ولا جد من قبل الأب ، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له ، أو لم يأذن له أحدهما فالمستحب له أن لا يخرج ؛ لأن حق الحضانة لأن الأب عند عدم أم الأم ، وهي في ذلك بمنزلة الأم والجد أب الأم ، وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم الأم والجد أب الأم ، وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص ، وفي منع قبول الشهادة له ، وحرمة وضع الزكاة فيه ، فإذا لم يبق جد أقرب منه ، كان هو قائما مقام الأب في منعه من الخروج أيضا . وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى تأذنا له ؛ لأن أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه ، فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه حيين في الحكم سواء . وإن لم يكن له أم وكانت له جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب ، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة ، ألا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد . ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء ، بمنزلة حق الحضانة ، وكذلك مع بقاء الأب ليس للأجداد إذن في هذا الباب .