وإن كان له أب و أم أب ، فليس يبغي له أن يخرج حتى يأذنا له ، لأن أم الأب إذا لم يكن سواها أحد من الأمهات بمنزلة الأم ، ألا ترى أن حق الحضانة لها ؟ . وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في هذه المسألة ، ولم يبين من هو فكأن هذا المخالف يقول : أم الأب تدلي بالأب ، وإذا لم يعتبر إذن الجد الذي يدلي بالأب مع الأب لم يعتبر إذن أم الأب بالطريق الأولى ، وهذا فاسد ، فإنه لو كان له أم ، وأم أب ، فأذنت له الأم كان له أن يخرج ولو كان أم الأب ، باعتبار هذا الإدلاء كالأب أو كالجد أب الأب لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما ، قال : وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة ، فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة ولا يلحقهما في خروجه مشقة شديدة ، فإن الحزن بحكم الغيبة ، يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرا . إلا أن يكون سفرا مخوفا عليه منه ، نحو ركوب البحر ، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء ؛ لأن خطر الهلاك فيه أظهر