لأنه إذا كان معسرا محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه ، وإن كان كافرا ، وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية ، ولن ما يفوته من تضييع والده ، لا يمكنه تداركه وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر . حكامكم ، فليس ينبغي الموادعة على ذلك ، لأنهم لا يلتزمون شيئا من أحكامنا ، وإنما ينتهي القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، والرضا منهم بالمقام في دار الإسلام مقهورين ، ولما فيه من ترك المحاربة أصلا ، ولا يوجد ذلك فيما طلبوا ، ولأنهم لو أجيبوا إلى ذلك ربما يظنون أنا إنما نقاتلهم طمعا في أموالهم ، بل لا يشكون في ذلك ، ولا يحل للمسلمين أن يقصدوا ذلك أو يظهروه من أنفسهم . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة ، فحينئذ تجوز الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم ، فلأن يجوز بمال يؤخذ منهم كان أولى ، وهذا المال لا يؤخذ عوضا عن ترك القتال وإنما يؤخذ لأن مالهم مباح لنا فباعتبار تلك الإباحة يؤخذ هذا المال منهم . قال : فإذا أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يستأذنهما ؛ لأن بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عينا ، والجهاد فرض على الكافية . إذا لم يقع النفير عاما فعليه أن يقدم الأقوى ، وفي خروجه إلحاق الضرر والمشقة بهما ، فإن المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع . فإن أذنا له فليخرج ، وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فليس ينبغي له أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبى منهما ، وكذلك إن أبيا جميعا ، والأصل فيه ما روي : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني جئت أجاهد معك ، وتركت والدي يبكيان ، فقال : ' اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ' ، وأفضل الجهاد ما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمره بالرجوع لكراهة الوالدين لخروجه ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال : ' الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله ' ، فهذا تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد ، والوالدان في سعة من أن لا يأذنا له إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة ، لأنهما يحملانه على ما هو الأقوى في حقه وهو برهما ، وبهذا تبين أنه لا يسعه الخروج بغير إذنهما ، لأنه لو كان يسعه ذلك لكانا يأثمان في منعه ولو كانا يأثمان في منعه لكان هو في سعة من الخروج حتى يبطل عنهما الإثم . وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي لأن السبب الموجب للبر في حق الحي منهما كامل . وإن كانا كافرين أو أحدهما كافر ، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد ، أو كرهه الكافر منهما ، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه ، فلا ينبغي له أن يخرج ؛ لأنه في بر الوالدين يستوي الكافر والمسلم ، قال الله تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، والمراد الأبوان المشركان بدليل قوله تعالى : ' وإن جاهداك على أن تشرك بي ' لقمان : 15 . وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه ، لا شفقة عليه ، فليخرج ولا يطعه ؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد ، وليس عليه طاعة في داعية الشرك ، وإنما يعرف ذلك بغالب الظن والرأي ، لأن فيما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى الحكم فيه على أكثر الرأي . وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة ، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج ؛ لأنه إذا كان معسرا محتاجا إلى خدمته فخدمته فرض عليه ، وإن كان كافرا ، وليس من الصواب أن يترك فرضا عينا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية ، ولن ما يفوته من تضييع والده ، لا يمكنه تداركه وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر . قال : وإن أذن له الأبوان وله جدان وجدتان فكرهوا خروجه فلا بأس بأن يخرج ؛ لأنه في حال قيام الوالدين الأجداد والجدات كالأجانب ، ألا ترى أن في حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كالأجانب ، فكذلك في المنع عن الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين . فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل أمه ، ولم يأذن له الآخران - يعني : أب الأم وأم الأب - فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن أب الأب ، عند عدم الأب قائم مقامه بدليل ثبوت الولاية له ، وأم الأم عند عدم الأم بمنزلتها ، بدليل ثبوت حق الحضانة لها ، والآخران معهما بمنزلة سائر الأجانب . وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج