ما بقي نفلهم ، لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس ، ومراده مما يصيبون ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة . وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال : يقسم ما جاءوا به بينهم على سهام الخيل والرجالة ، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج الخمس من ذلك ثم يعطيهم نفلهم مما بقي ، ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فيما إذا كان بعضهم فارسا وبعضهم راجلا ، وهاهنا وضع المسألة فيما إذا كانوا فرسانا كلهم أو رجالة كلهم ، فلهذا ميز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة ، ليعطي منها نفلهم . وقال في موضع آخر : يرفع الخمس في جميع المصاب أولا ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم ، فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة مواضع في هذا الكتاب ، وأجاب في كل موضع بجواب آخر ، فنذكر في كل موضع ما هو صواب من الجواب وما هو غلط إذ انتهينا إليه إن شاء الله . قال : ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسة ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع ، فجعل ذلك مع غنائم أهل العسكر يقسمها بينهم جميعا على قسمة الغنيمة وفي بعض النسخ يذكر :