ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال : لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة ، فينبغي لهم أن يطيعوه ، فلا يخرج إلا العدد الذي قال ؛ لأن الكلام القيد بالاستثناء يكون عبارة عن ما وراء المستثنى ، فيكون هذا تصريحا بالنهي عن الزيادة عن العدد المستثنى . ولو صرح لهم بالنهي مطلقا لم يحل لهم عصيانه ، فكذلك هاهنا فإن خرجوا أربع مائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل العسكر ، وإن كانوا قد أساءوا ، لأنهم مجاهدون قاصدون إعلاء كلمة الله تعلى وإعزاز الدين فمخالفتهم أمر الأمير لا يكون أكثر تأثيرا من مخالفتهم أمر الله تعلى بارتكاب ما لا يحل ، فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكونوا مؤمنين فهذا لا يخرجهم من أن يكونوا غزاة ، كيف وهذا النهي بمعنى في غير المنهي عنه ، فإنه ما نهاهم عن الخروج لعين الخروج أو القتال أو الاغتنام ولكن للإشفاق عليهم . فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم ، فإن كانت الثلاث مائة الذين أمرهم بالخروج قوما مسلمين بأعيانهم ، ميز ثلاثة أرباع الغنيمة ، فأعطى أولئك منها نفلهم ، هكذا ذكر في بعض النسخ ، وهو غلط ، ولكن الصواب ما ذكره في بعض النسخ أنه يعزل الخمس من هذه الثلاثة الأرباع ، ثم يعطيهم من ربع