أنه لا يخمس هذا الربع ، فكأنه بنى ذلك على أن المائة العصاة بمنزلة المتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام ، فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط ، فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة ، وهؤلاء كانوا أهل منعة بالانضمام إلى الثلاث مائة ، فلا بد من أن يخمس ما أصابوا . وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قوما بأعيانهم والمسألة بحالها ، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلا لهم ؛ لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاث مائة منهم ، وليس بعضهم أولى من البعض ، فلا بد من قسمة ذلك بينهم بالسوية لاستوائهم في سبب الاستحقاق ، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجالة ، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين . فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا ، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة ، ثم ولي آخر يرى ما صنيع الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده ؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلا مختلفا فيه ، فإن عند بعض الفقهاء يحرم العصاة حظهم مما أصابوا ليكون زجرا وفطاما لهم عن العود إلى مثله ، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميراث ، بسبب جنايته وبيان هذا يأتي في باب إحراق