(فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد) وتجب على الثاني لها على الواطئ لأن الحمل له، (قلت لا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم) كما ذكره الرافعي في الشرح لأنها بانت، والحمل القريب يسقط نفقته بالموت

(ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح وقيل تجب الكفاية) فيزاد وينقص بحسب الحاجة والراجح في الروضة وأصلها بالأول، (ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل) سواء جعلت لها أم له، (فإذا ظهر وجب) دفعها (يوما بيوم وقيل) إنما يجب دفعها (حين تضع) فتدفع دفعة واحدة والأول مبني على أن الحمل يعرف وهو الأظهر، والثاني على مقابله، وفي الروضة وأصلها حكاية خلاف المسألتين قولين

(ولا تسقط) نفقة العدة (بمضي الزمان على المذهب) وقيل في الحامل خلاف مبني على أن النفقة لها أو للحمل إن قلنا بالثاني سقطت لأن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.

فصل (أعسر بها) أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب. (فإن صبرت) بها بأن أنفقت من مالها أو مما اقترضته، (صارت دينا عليه وإلا فلها الفسخ على الأظهر) كما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن الاستمتاع أسهل من الصبر على النفقة، والثاني لا فسخ لها لأن