ولم يوجد عادت أيضا (ولو خرجت في غيبته لزيارة) لأهلها (ونحوها) ، كعيادة لهم (لم تسقط) نفقتها مدة ذلك قاله البغوي

(والأظهر أن لا نفقة لصغيرة) لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها كالناشزة، والثاني تستحقها وهي معذورة في فوات وطئها كالمريضة، والرتقاء وفرق الأول بأن المرض يطرأ ويزول والرتق مانع دائم قد رضي به، والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له وإلا فالحكم ما سبق في الكبيرة، وشملت العبارة ما إذا كان الزوج صغيرا أيضا وهو أولى بعدم الوجوب من الكبير (و) الأظهر (أنها تجب لكبيرة على صغير) لا يتأتى منه الجماع، وقد عرضت نفسها على وليه لأنه لا مانع من جهتها، والمانع من جهته والثاني لا تجب وهو معذور في فوات الجماع عليه

، (وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن) من الزوج (نشوز لم يملك تحليلها) بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول (وإن ملك) تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر كما تقدم في الحج (فلا) أي فليس إحرامها بنشوز، (حتى تخرج فمسافرة لحاجتها) ، فإن سافرت بإذنه سقطت نفقتها في الأظهر كما تقدم. أو بغير إذنه فناشزة كما تقدم أن خروجها بغير إذنه نشوز (أو) أحرمت بما ذكر.

(بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج) لأنها في قبضته والثاني لا نفقة لفوات الاستمتاع بها ودفع أن فواته لسبب أذن هو فيه، فإذا خرجت فمسافرة لحاجتها، فإن كان الزوج معها لم تسقط على المذهب، وإلا فتسقط على الأظهر كما تقدم وسواء خرجت بإذنه أم بغير إذنه لوجود الإذن في الإحرام

، (ويمنعها) الزوج (صوم نفل) مطلق وله قطعه إن شرعت فيه (فإن أبت) بأن فعلته على خلاف منعه. (فناشزة في الأظهر) لامتناعها من التمكين بما فعلته. والثاني لا لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء وتبع المحرر في حكاية الخلاف قولين وهو في الروضة والشرحين وجهان وصوب (والأصح أن قضاءه لا يتضيق) كأن لم يعتد بالفطر وقد بقي من شعبان أكثر من الفائت، (كنفل فيمنعها) منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر إن شرعت فيه قبل التضيق، فإن أبت فكما