(ولها طعام أيام المرض وأدمها) وصرف ذلك إلى الدواء ونحوه، (والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة) فإن كانت ممن لا تعتاد دخوله فلا تجب، والثاني لا تجب إلا إذا اشتد البرد، وعسر الغسل إلا في الحمام، وعليه الغزالي وحيث وجبت.

قال الماوردي إنما تجب في كل شهر مرة (و) الأصح وجوب (ثمن ماء غسل جماع ونفاس) إذا احتاجت إلى شرائه (لا حيض واحتلام في الأصح) ، والفرق أن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ويقاس بذلك ماء الوضوء، فيفرق بين أن يكون عن لمسه وغيره، ومقابل الأصح في الأول ينظر إلى وجوب التمكين عليها، وفي الثاني ينظر إلى حاجتها على أنه في الروضة في الاحتلام قال لا يلزم قطعا أخذا من سياق كلام الرافعي، كما أخذ هنا من المحرر الخلاف وهو صحيح فإن الوجوب منقول عن فتاوى القفال

(ولها) عليه (آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها) كمغرفة (ومسكن) أي ولها عليه تهيئة مسكن (يليق بها) عادة من دار أو حجرة أو غيرهما. (ولا يشترط كونه ملكه) بل يجوز كونه مستأجرا ومستعارا. (وعليه لمن يليق بها خدمة نفسها إخدامها) ، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، والعبرة في ذلك بحالها في بيت أبيها مثلا دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها (بحرة أو أمة أو مستأجرة أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة