حاضت قبل الطلاق وقد تقدم.
(وتصدق) المرأة في ادعاء انقضاء العدة بأقل مدة الإمكان بيمينها (إن لم تخالف) فيما ادعته (عادة) لها (دائرة وكذا إن خالفت في الأصح) لأن العادة قد تتغير، والثاني لا تصدق للتهمة.
(ولو وطئ) الزوج (رجعية واستأنفت الأقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي) من أقراء الطلاق دون ما يزاد عليها للوطء.
(ويحرم الاستمتاع بها) أي بالرجعية بوطء وغيره، لأنها مفارقة كالبائن (فإن وطئ فلا حد) وإن اعتقد تحريمه لشبهة اختلاف العلماء في حله، فإن الإمام أبا حنيفة قال بحله لحصول الرجعة به عنده (ولا يعزر إلا معتقد تحريمه) بخلاف معتقد حله والجاهل بتحريمه (ويجب مهر المثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب) المنصوص، والطريق الثاني: لا يجب في قول مخرج من نصه، فيما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها الزوج، ثم أسلمت في العدة أنه لا يجب مهر، وخرج قول بوجوبه من النص في وطء الرجعية والراجح تقرير النص، والفرق أن أثر الردة يرتفع بالإسلام، وأثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة، والحل بعدها كالمستفاد بعقد آخر.
(ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان) من الرجعية لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة (ويتوارثان) أي الزوج والرجعية لبقاء آثار الزوجية فيها بصحة ما ذكر، وتقدم مسألتا التوارث والطلاق في بابه وستأتي الإشارة إلى المسائل الباقية في أبوابها والغرض من جمعهم الخمس هنا الإشارة إلى قول الشافعي - رضي الله عنه -: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة، وسيأتي في النفقات وجوب نفقتها.
(وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس فقالت: بل السبت صدقت بيمينها)