وقطع الجمهور بأنه لا استبراء.
(ولو اشترى زوجته) بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها (استحب) الاستبراء ولا يجب لأنه لم يتجدد بالشراء حل وإنما استحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين فإنه في النكاح ينعقد مملوكا ثم يعتق في الملك وفي ملك اليمين ينعقد حرا وتصير أمه أم ولد، (وقيل يجب) الاستبراء لتجدد الملك (ولو ملك مزوجة أو معتدة) عن زوج أو وطء شبهة وهو عالم بالحال أو جاهل به وأمضى البيع (لم يجب) في الحال استبراء لأنها مشغولة بحق غيره.
(فإن زالا) أي المذكوران، من الزوجية والعدة بأن طلقت قبل الدخول أو بعده أو انقضت العدة، أو انقضت عدة الشبهة (وجب) الاستبراء (في الأظهر) لحدوث الملك، والثاني لا يجب لأن حدوث الملك يخلف عنه حلها فيسقط أثره. (الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة) غير مستولدة (أو مستولدة بعتق أو موت السيد) فيجب عليها الاستبراء، كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح.
(ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها) سيدها (أو مات) عنها (وجب) عليها الاستبراء (في الأصح) لما تقدم، والثاني لا يجب ويكتفى بما مضى (قلت ولو استبرأ أمة موطوءة) غير مستولدة (فأعتقها لم يجب) عليها الاستبراء (وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة) بخلاف المستولدة ذكره الرافعي في الشرح (والله أعلم) .
(ويحرم تزوج أمة موطوءة) غير مستولدة (ومستولدة