من طلقت قبل الوطء، أو بعده بعوض، أو بدونه واستوفي عدد طلاقها، أو لم يستوف، وانقضت عدتها لحصول البينونة فيما ذكر، وبخلاف من انفسخ نكاحها لاختصاص الرجعة بالطلاق (محل لحل لا مرتدة) فإنها لا تحل لأحد كما تقدم في محله، فلو ارتدت الرجعية في العدة لم تصح رجعتها، لأنها آيلة إلى الفراق بالردة حتى لو راجعها، ثم عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة لا بد من استئناف الرجعة.

(وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر) كأن تكون آيسة (وأنكر صدق بيمينه) لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت طلاقه، والقول قوله فيه (أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين) لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن، والثاني لا وتطالب بالبينة لإمكانها، فإن القوابل تشهدن الولادة غالبا أما الآيسة من الحيض فلا تصدق في دعوى الوضع، لأنها لا تحبل.

وأما مدة الإمكان فبينها بقوله (وإن ادعت ولادة) ولد (تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح) لحظة للوطء ولحظة للولادة (أو) ولادة (سقط مصور ادعت المعتدة فمائة وعشرون يوما ولحظتان) من وقت النكاح (أو) ولادة (مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان) من وقت النكاح وهذه الثلاثة أقسام الحمل الذي تنقضي به العدة على خلاف في الثالث يأتي في بابها فإن ادعت الوضع في أي قسم لأقل مما ذكر فيه لم تصدق وكان للزوج رجعتها