العدة من الطلاق) لأن الرجعية كالبائن في تحريم الوطء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته (وفي قول: من انصرام العدة) لأن الرجعية كالمنكوحة في معظم الأحكام، وفي إطلاق القولين التساهل الذي تبين له في الشرح الصغير وعلى الثاني إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت انقضاء العدة بالأقراء لا يلحقه لأنا نتحقق انقضاء الحمل في الأقراء، فتبين بانقضائها هذا إن أقرت بانقضائها، وإلا فالولد يلحقه، وإن طال الزمان لأن الطهر قد يتباعد سنين فتمتد العدة لطوله وحيث حكمنا بثبوت النسب تكون المرأة معتدة إلى الوضع، فيثبت للزوج الرجعة إن كانت رجعية ولها السكنى والنفقة.

(ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر) من النكاح (فكأنها لم تنكح) ويكون الحكم كما تقدم في الإتيان بالولد لأربع سنين، أو أكثر إلى آخره (وإن كان لستة) فأكثر (فالولد للثاني) لقيام فراشه، وإن أمكن كونه من الأول.

(ولو نكحت في العدة فاسدا فولدت للإمكان من الأول) دون الثاني (لحقه وانقضت) عدته (بوضعه، ثم تعتد للثاني، أو للإمكان من الثاني) دون الأول (لحقه) كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق البائن (أو) للإمكان (منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط) وقد تقدم حكمه، وإن ألحقه بهما، أو اشتبه الحال عليه، أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه، وإن أتت به لزمان لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من نكاح الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول البائن فظاهر أنه لا يلحق واحدا منهما.