الانتقال قرءا حتى اكتفى في انقضاء عدة من قال: لها أنت طالق في آخر طهرك، أو معه بالطعن في حيضة ثالثة وعلى الآخر إنما تنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة، ويكون الطلاق بدعيا على هذا سنيا على ذاك كما تقدم في الطلاق وقوله محتوش بدمين يصدق بدمي الحيض وبدم النفاس ودم الحيض، كما في القرء الأول لمن طلقت في طهرها من نفاس، ثم حاضت. ولو قال في القول الأول إلى دم لصدق بعدم النفاس أيضا، فيمن بلغت بالحمل دون الحيض.

ولو قال لها - حالة حملها - أنت طالق في كل قرء طلقة، فإنها بناء على أن القرء الانتقال من الطهر إلى الدم تطلق طلقة في الحال، لأنه طهر ينتقل منه إلى دم النفاس، وعلى أنه الطهر بين الدمين لا تطلق حتى تضع وتطهر من النفاس كذا ذكر في الروضة وأصلها في الطلاق عن المتولي وأقره.

(وعدة مستحاضة) غير متحيرة (بأقرائها المردودة) هي (إليها) حيضا وطهرا وقد تقدم في الحيض أن المعتادة ترد إلى عادتها في الحيض والطهر، والمميزة إلى التمييز الفاصل بينهما والمبتدأة ترد في الحيض إلى أقله، وفي قول إلى غالبه، وفي الطهر إلى باقي الشهر أي الثلاثين يوما من حين رأت الدم فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر عددية (ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وقيل بعد اليأس) لتوقعها قبله للحيض المستقيم، وعورض بتضررها بطول الانتظار والتعطل وعلى الثاني لا يزاد في ثبوت الرجعة وحق السكنى على الثلاثة أشهر بخلاف حرمة نكاح غير الزوج لها احتياطا، فيما يتعلق بها والاعتبار بالأشهر الهلالية فعلى الأول إن انطبق الطلاق على أول الهلال فذاك، وإن وقع في أثناء الشهر الهلالي، فإن بقي منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب ذلك قرءا لاشتماله على طهر لا محالة وتعتد بعده بشهرين هلاليين أو خمسة عشر يوما فما دونها ففي وجه يحسب قرءا أيضا، لأن الغالب أنه طهر، وأن الحيض في أول الهلال والأصح لا يحسب قرءا لاحتمال أن يكون حيضا وعلى هذا قال أكثرهم لا اعتبار بالباقي وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية، لأن الأشهر ليست متأصلة في حقها حتى تبني على المنكسر، وأشار بعضهم إلى تأصلها في حقها كمن لم تحض، أو يئست وعلى هذا تمكث شهرين هلاليين وتكمل المنكسر ثلاثين، أو تمكث تسعين يوما من الطلاق على الخلاف الآتي قريبا في الآيسة.

(وأم ولد ومكاتبة) ومدبرة (ومن فيها رق) بأن عتق بعضها (بقرأين) كالقنة (وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة في الأظهر أو بينونة فأمة في الأظهر) ويتحصل من جميع المسألتين