زوج أو زنا فالولد للسيد يعتق بموته كهي) تبعا لها في حق الحرية، (وأولادها قبل الاستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعهم) ؛ لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق الحرية للأم (وعتق المستولدة من رأس المال) وإن كان الاستيلاد في مرض الموت نزل منزلة استهلاك المال بإنفاقه في اللذات والشهوات ويقدم عتقها على الديون والله أعلم.

في بعض النسخ ما نصه قال مؤلفه - رحمه الله تعالى -: تم هذا الربع في ثالث ربيع الآخر في سنة ستين وثمانمائة انتهى.