(بجنون المكاتب يؤدي القاضي) عنه (وإن وجد له مالا) .

قال الغزالي زيادة على الجمهور ورأى له مصلحة في الحرية وإن رأى أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد وهذا أحسن، وإن لم يجد له مالا مكن السيد من الفسخ فإذا فسخ عاد المكاتب قنا له وعليه نفقته، فإن أفاق وظهر له مال كأن حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض التعجيز (ولا) تنفسخ الكتابة (بجنون السيد ويدفع) وجوبا المكاتب المال، (إلى وليه ولا يعتق بالدفع إليه) أي إلى السيد؛ لأن قبضه فاسد ولو تلف في يده فلا ضمان لتقصير المكاتب بالدفع إليه، ثم إن لم يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤديه فللولي تعجيزه ولا تنفسخ أيضا بإغماء السيد والحجر عليه بسفه ولا بإغماء العبد.

(ولو قتل سيده) عمدا (فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل) المكاتب، (خطأ أخذها) أي أخذ الوارث الدية، (مما معه) ؛ لأنه معه كأجنبي وفي قول إن كانت الدية أكثر من القيمة أخذ القيمة، (فإن لم يكن) معه ما يفي بما ذكر (فله) أي للوارث (تعجيزه في الأصح) والثاني المنع؛ لأنه إذا عجزه سقط مال الجناية؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا فائدة للتعجيز دفع بأنه يستفيد به الرد إلى الرق المحض، (أو قطع) المكاتب (طرفه) أي السيد، (فاقتصاصه والدية) للطرف (كما سبق) في قتله (ولو قتل) المكاتب (أجنبيا أو قطعه) عمدا (فعفا على مال أو كان) ما فعله (خطأ أخذ) المستحق (مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) وفي قول إن كان الأرش أكثر من القيمة أخذه، وفي إطلاقه على دية النفس تغليب وذكر في الروضة كأصلها مسألة السيد بعد هذه، وقال: فيها القولان أي في هذه وهو يقتضي ترجيح أقل الأمرين فيها أيضا.

(فإن لم يكن معه) أي المكاتب، (شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي) المسئول (وبيع) منه (بقدر الأرش) إن زادت قيمته عليه وإلا فكله، (فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة) فإذا أدى حصته من النجوم عتق، (وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا) وعلى المستحق، قبوله في القضاء وهو بأقل الأمرين.

(ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه) من النجوم (عتق ولزمه الفداء) ؛ لأنه فوت متعلق حق المجني عليه كما لو قتله (ولو قتل المكاتب بطلت) كتابته (ومات رقيقا) لفوات محلها، (ولسيده قصاص على قاتله) العامد، (المكافئ)