يثبت لولد المرهونة حكم الرهن بجامع أن كلا منهما يقبل الرفع والثاني يثبت كما يثبت لولد المستولدة حكم أمه بجامع العتق بموت السيد.
ولو كانت حاملا عند موت السيد تبعها الحمل قطعا، (ولو دبر حاملا ثبت له) أي للحمل (حكم التدبير على المذهب) وفي قول من الطريق الثاني مبني على أن الحمل لا يعلم لا يثبت وعلى الثبوت، (فإن ماتت) في حياة السيد بعد انفصال الحمل (أو رجع في تدبيرها) بالقول بناء على القول بصحة الرجوع به، (دام تدبيره) أي الحمل المنفصل والمتصل، (وقيل إن رجع وهو متصل فلا) يدوم تدبيره بل يتبعها في الرجوع (ولو دبر حملا صح) تدبيره (فإن مات) السيد (عتق) الحمل (دون الأم وإن باعها صح) البيع، (وكان رجوعا عنه) أي عن تدبيره الحمل (ولو ولدت المعلق عتقها) بصفة ولدا من زنا أو نكاح حدث بعد التعليق وانفصل قبل وجود الصفة (لم يعتق الولد وفي قول إن عتقت بالصفة عتق) وهما كالقولين في ولد المدبرة ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق الحمل قطعا وظاهر أن الحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها الحمل على الأصح في تصحيح التنبيه.
(ولا يتبع مدبرا ولده) المملوك لسيده وإنما يتبع الأم في الرق والحرية (وجنايته) أي المدبر (كجناية قن) فإن قتل بها فات التدبير أو بيع فيها بطل التدبير أو فداه السيد بقي التدبير والجناية عليه كجناية على قن فإن كانت بالقتل وأخذ السيد قيمته لا يلزمه أن يشتري بها عبدا يدبره (ويعتق بالموت) أي موت السيد، (من الثلث كله أو بعضه بعد الدين) فلو استغرق الدين التركة لم يعتق منه شيء أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين ويعتق ثلث الباقي منه وإن لم يكن دين ولا مال سواه عتق ثلثه وإن خرج من الثلث عتق كله وسواء في اعتبار التدبير من الثلث وقع في الصحة أم في المرض.
(ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت) الدار (في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث) عند وجود الصفة (وإن احتملت) الصفة (الصحة) والمرض بأن لم يقيد به، (فوجدت في المرض فمن رأس المال) يعتق (في الأظهر) اعتبارا بوقت التعليق، والثاني من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة، ورجح الأول بأنه حين التعليق لم يكن متهما بإبطال حق الورثة. نعم إن وجدت الصفة باختيار السيد عتق من الثلث جزما.
(ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع) بناء على جواز الرجوع بالقول، (بل يحلف) أنه ما دبره وله إسقاط اليمين عن نفسه بأن يقول إن كنت دبرته فقد رجعت عنه بناء على جواز الرجوع بالقول، (ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق بيمينه) ؛ لأن اليد له، (وإن أقاما بينتين) بما قالاه (قدمت بينته) لما ذكر. .