والثاني قال لا تضييع فيه (ويصح من سفيه) أي محجور عليه بسفه لصحة عبارته، (وكافر أصلي) حربي أو ذمي (وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكه) فعلى قول بقائه يصح وزواله لا يصح ووقفه، وهو الأظهر إن أسلم بان صحته وإن مات مرتدا بان فساده (ولو دبر ثم ارتد لم يبطل) تدبيره (على المذهب) ، والطريق الثاني يبطل والثالث يبنى على أقوال ملكه إن بقي لم يبطل أو زال بطل أو وقف وقف، ووجه الطريق الأول الصيانة لحق العبد عن الضياع، فيعتق إذا مات السيد مرتدا ووجه الطريق الثاني بأنه لو بقي التدبير لنفذ العتق به من الثلث وشرط ما ينفذ من الثلث بقاء الثلثين للورثة ومال المرتد فيء لا إرث ودفع بأن الشرط سلامة الثلثين، للمستحقين من ورثة أو غيرهم، (ولو ارتد المدبر لم يبطل) تدبيره فلو مات السيد قبل موته عتق.
(ولحربي حمل مدبره) الكافر الكائن في دار الإسلام (إلى دارهم) بخلاف مكاتبه الكافر من غير رضاه لاستقلاله، (ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض) تدبيره أي أبطل (وبيع عليه) ؛ لأنه مأمور بإزالة الملك عنه، وهي لا تحصل بالتدبير كما ذكره الرافعي في الشرح في كتابة الذمي في أثناء تعليل ولم يذكر المسألة هنا ولا هي في الروضة.
(ولو دبر كافر كافرا فأسلم) العبد (ولم يرجع السيد في تدبير) بالقول بناء على القول بصحة الرجوع به الآتي، (نزع) العبد (من يد