(ووارثان حائزان أنه رجع عن ذلك ووصى بعتق غانم وهو ثلث ثبتت) أي الوصية (لغانم) دون سالم، وارتفعت التهمة في الشهادة بالرجوع عنه بذكر بدل يساويه، (فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتق سالم) بشهادة الأجنبيين، (ومن غانم ثلث ماله) أي الموصي أي قدر ثلث ماله (بعد سالم) بإقرار الوارثين الذي تضمنه شهادتهما له وهو ثلثاه وكأن سالما هلك أو غصب من التركة ولو كان الوارثان غير حائزين عتق من غانم قدر ثلث حصتهما. .

فصل في القائف الملحق للنسب عند الاشتباه ما خصه الله به من علم ذلك (شرط القائف) ليعمل بقوله فيما ذكر (مسلم عدل مجرب) بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثم في نسوة أخر، كذلك ثم في نسوة أخر كذلك ثم صنف رابع فيهن أمه ويصيب في الكل والأصح إلحاق الأب بالأم في عرض الولد معه في رجال ومنهم من اكتفى بالعرض مرة.

وقال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث (والأصح اشتراط حر ذكر) كالقاضي، والثاني لا كالمفتي (لا عدد) كالقاضي والثاني يشترط كالمزكي (ولا كونه مدلجيا) أي من بني مدلج فيجوز كونه من سائر العرب ومن العجم والمشترط وقف مع ما ورد في الحديث وهو ما روى الشيخان عن «عائشة قالت دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامها فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» (فإذا تداعيا مجهولا) لقيطا أو غيره، (عرض عليه) أي القائف فمن ألحقه به لحقه كما تقدم في كتاب اللقيط (وكذا لو اشتركا في وطء) لامرأة (فولدت ممكنا منهما وتنازعاه بأن وطئا بشبهة) كأن وجدها كل بفراشه فظنها زوجته أو أمته، (أو) وطئا (مشتركة لهما ولو وطئ زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو)